أخبار وطنية من أجل "الانقاذ": المنظمة الوطنية لحركة شباب الجمهورية توجه رسالة مفتوحة الى السبسي والشاهد والناصر والنواب
وجهت المنظمة الوطنية لحركة شباب الجمهورية رسالة مفتوحة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب فضلا عن أعضاء المجلس ورئيس الحكومة الى جانب رؤساء الاحزاب الوطنية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، وجاء في الرسالة ما يلي:
"تحية وطنية وبعد
نعتبر اليوم اننا على محك مقتضيات وضرورات عديدة تدفعنا إلى الاعتقاد بأن طبيعة الظروف والمرحلة التي تمر بها تونس تقتضي من جميع المكونات السياسية والمجتمعية والنخب الوطنية التفكير الجاد في بلورة وصياغة مشروع ميثاق الانقاذ والوحدة الوطنية نبلور من خلاله ثوابت الوطن التي نعمل جميعا من مواقعنا المتعددة على تعزيزها وحمايتها، كما يجيب هذا الميثاق على أهم الأسئلة والتحديات التي تواجه حاضرنا ومستقبلنا.
وما من شك في أن حضور المجتمع بقواه المتعددة في الساحة وإصرارها ومطالبتها المتواصلة بإصلاح وتطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ... ، هو مربط الفرس وحجر الزاوية في مشروع الإصلاحات السياسية خاصة، إذ إنها تحتاج إلى حضور متواصل ومتميز في مختلف الساحات والمواقع، وإلى تنظيم صفوفها وتكثيف جهودها من أجل خلق كل الظروف المفضية لعملية الإصلاح والتطوير.
فالوحدة الوطنية اليوم بحاجة إلى رؤية جديدة وميثاق وطني جدي يستوعب متغيرات الواقع ويستجيب لتحدياته وهواجسه الانية والمستقبلية. لكل هذا فإننا ندعو الى ضرورة ملحة على مختلف الاصعدة لصياغة ميثاق للانقاذ وللوحدة الوطنية يأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية:
أولا: إن هذا الميثاق، ينبغي تأكيده وتثبيته بإدراكنا ان الاندماج الوطني لا يتأتى بنفي الاخر وإقصاءه بكل الاشكال المتوفرة اليوم، وإنما بصياغة أوضاعنا وعلاقاتنا على قاعدة الاعتراف والقبول بالتعددية المتوفرة في فضائنا الاجتماعي والوطني.
ثانيا: إقامة حوارات وطنية علنية وصادقة وجادة تسهم في بناء واقعنا على أساس احترام التنوع والاختلاف والإيمان العميق بالمواطنة ومقتضياتها.
حيث أن هذا التحدي لا يمكن مواجهته إلا بمصالحة حقيقية وجادة بين كل مكونات المجتمع التونسي، إذ بدون ذلك ستتفاقم مشاكلنا وتزداد أزماتنا، ولا خروج من هذه المآزق على كل الاصعدة إلا بإعادة تنظيم وصياغة العلاقة المجتمعية والسياسية باعتبار ان الديمقراطية والتعددية والحرية واحترام الرأي المخالف تعتبر المكون الأساسي لميثاقنا المنشود، كما أن الديمقراطية بقيمها وإجراءاتها وآلياتها هي خيارنا الممكن للخروج من مآزقنا وأزماتنا.
ثالثا: ان الديمقراطية ليست شعارا يرفع، بل هي برنامج عمل متكامل يتواصل مع كل حقائق المجتمع، ويحمله مسؤولية العمل على تصحيح الأوضاع وتطويرها الدائم نحو الأحسن حيث انها منجز تاريخي إنساني وفر للإنسانية جمعاء إمكانية الإنعتاق من الأنظمة الشمولية والاستبدادية، وتنظيم أوضاعها على أسس المسؤولية والمشاركة والمراقبة الدائمة.
لذلك كله فإن خيار الحوار الديمقراطي التشاوري المتين والصادق وحده الكفيل باكتساب القطيعة الحقيقية مع النزوع الاستبدادي والشمولي، وهو أحد مرتكزات الميثاق الوطني المنشود. لأن بمقتضياته الثقافية والسياسية هو القادر على تضييق الفجوة وردم الهوة بين مختلف مكونات المجتمع والوطن وهي عتبة الانتقال إلى تصور وطني جديد متقدم ومتطور.
رابعا: إن طبيعة الظروف والتحديات التي تواجهنا اليوم تتطلب تجديد الوفاق الوطني، وتفعيل حقيقي للحياة السياسية وتنقيتها من كل الشبهات، وتطوير تجربتنا لمزيد تثبيت الديمقراطية والحرية والتعددية والتسامح... ولا بد من الإدراك العميق بأن تحسين قدرات الدولة وتطوير مؤسساتها مرهون بقدرة الدولة على تجاوز كل العقبات التي تحول دون انطلاقتها في هذا مشروع الإصلاحي.
خامسا: إن الدولة بمؤسساتها المتعددة تتحمل مسؤولية كبرى في تعزيز مشروع الوحدة الوطنية. فإذا كانت دولة منحازة لفئة أو جهة...، فإنها ستساهم من خلال مشاريعها ومواقفها وإجراءاتها المنحازة في مزيد سكب الزيت على البنزين بين مكونات المجتمع والوطن. أما إذا كانت دولة لكل مواطنيها، وتخطط وتنفذ مشروعات التنمية والرعاية لكل الجهات والفئات وخاصة الشباب وفق مقتضيات المساواة والعدالة فإنها ستنجز كل موجبات الوحدة الوطنية.
فعدالة الدولة وانفتاحها على كل المواطنين، هو أحد أعمدة تعزيز الوحدة الوطنية،لذلك فإن مشروع ميثاقنا المنشود ينبغي أن يبلور مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها، بحيث تكون العلاقة بين الدولة والمواطن علاقة مباشرة وبدون وسائط ، وتنصت بشكل متساو لكل الحاجيات والمتطلبات.
فميثاق الانقاذ والوحدة الوطنية يزيل عناصر التوتر المفتعلة بين بعض مكونات الساحة السياسية والاجتماعية... حيث الخصوصيات منفتحة ومتفاعلة بعضها مع بعض، وتونس تسع للجميع وتستفيد من كل طاقاتها وامكانياتها البشرية وخبرات ابناءها وتحترم كل الاختلافات لتنجز وحدتها على قاعدة أن الاختلاف والتنوع ليس انقطاعا عن الوحدة، كما أن الوحدة ليست توقفا عن الاختلاف والتنوع.
لكل هذا فإننا نرى ان الخطوة الأولى لإنجاز ذلك تكمن في عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع الفعاليات الوطنية بكل اختلافتها، ويناقش بحرية وشفافية كل القضايا والأمور المتعلقة بحاضر تونس ومستقبلها.
ويتوج هذا المؤتمر ببناء ميثاق للإنقاذ والوحدة الوطنية، حيث يحدد نمط العلاقات بين مكونات المجتمع، ويعزز ثوابت الوطن، ويبلور إستراتيجيات البناء الوطني في حقول الحياة المختلفة.
فميثاق الانقاذ والوحدة الوطنية، المبني على أسس المواطنة والمساواة والعدالة والديمقراطية والتعددية، هو سبيلنا لمجابهة التحديات والرهانات في شتى المجالات.
حينها ستتذكر الأجيال القادمة هذا الميثاق بالإكبار والاعتزاز، ففي تاريخ الأمم والشعوب أيام لا تنسى وحوادث يكتب لها الخلود. فلا تفوتوا على انفسكم هذه الفرصة التاريخية.
والســـــلام
رئيس المنظمة
كريم خميري"
